سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

پدیده جرم در تمام جوامع فعلی و گذشته کم و بیش وجود داشته و هیچ سرزمینی خالی از جرم و هیچ اجتماعی بدون مجرم نبوده است به طوریکه برخی از دانشمندان علوم اجتماعی جرایم را از جمله واقعیتهای زندگی اجتماعی میدانند. اما دو عامل متغیر زمان و مکان تأثیر مهمی در زدودن وصف مجرمانه از افعال داشته و دارند. از جمله جوامعی که متغیرهای زمانی و مکانی تأثیر شگرفی در آن دارند جرایم مربوط به صورت و تصویر می باشد. در مسائل مربوط به صوت و تصویر در آیات قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت (ع) بحثهای فراوان شده است بطوریکه به جرأت می توان گفت نقطه ی تاریکی نمانده مگر مورد کنکاش واقع شده اما اولاً در موضوع تصویر در آیات قرآن کریم و روایات در مورد پیکره سازی و مجسمه سازی و غیره بحث شده که با آنچه در مورد تصاویر مبتذل مستهجن در متون قانونی آمده است، تفاوت اساسی دارد و در مورد صوت مرز میان صوت حرام و غیر حرام غناء بودن یا نبودن صوت بیان گردیده است در این خصوص نیز بین اهل سنت و تشیع اختلاف نظر وجود دارد چه اینکه اهل سنت بر غناء حرمت ذاتی قائل نیستند اما اکثر فقهای شیعه بر حرمت ذاتی غناء فتوا داده اند. جرایم مربوط به صوت و تصویر، بویژه در زمینه عفت و اخلاف عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال گردیده است. به همین دلیل جرایم مربوط به صوت و تصویر و مسائل مرتبط به عفت و اخلاق عمومی از بدو قانونگذاری مورد توجه مقنن بوده به طوریکه در اولین قانون جزایی ماهوی ایران به نام قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن در سال 1352 در ماده 213 مکرر به این موضوع اشاره و نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده ولی به دلائل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار نمودن این نهاد مقدس می نمایند. مهمترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک فعالیت این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد. همچنین تهیه، تکثیر و توزیع فیلم های مستهجن از طریق عنف و اکراه و یا تکثیر فیلم های مربوط به روابط مشروع زناشویی، می تواند از مصادیق افساد فی الارض بوده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم شود. با توجه به آمار رو به افزایش مسائل مربوط به تهیه و تکثیر فیلم های خصوصی، تصاویر مبتذل و مستهجن که به روش های مختلف تهیه و در جامعه به ویژه در میان جوانان توزیع می شود، این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار در عرصه قانونگذاری و جرم انگاری و نوع ضمانت اجرای کیفری، موفق نبوده و این مقررات نتوانسته به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری و یک عمل پیشگیرانه روز وقوع جرایم موصوف تأثیر بسزایی داشته باشد.